به گزارش دنیای خودرو  حدود سه هفته پس از شروع نخستین تحریمهای صنعت خودرو، رایزنی ها برای دور زدن این تحریمها در شرایطی آغاز شده که به گفته دست اندرکاران صنعت خودرو، حتی در صورت غلبه بر این تحریمها، هزینه تامین قطعات وارداتی خودرو را افزایش خواهد داد.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته، تحت تاثیر این تحریم هزینه تولید در شرکتهای خودروسازی و قطعه سازان تا ۴۰درصد افزایش خواهد یافت و همین مساله موجب شده آنها برای ادامه حیات خود از رئیس جمهور منتخب درخواست کمک عاجل کنند.

بر اساس این تحریمهای بی سابقه در صنعت خودرو که از ابتدای ماه جولای به مورد اجرا گذاشته شده و شرکتهای کره ای پیشتاز آن هستند، کشورها و شرکتهای طرف فعالیت با خودروسازان ایرانی در صورت هرگونه خرید، تامین یا انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در صنعت خودروسازی ایران، با برخورد شدید دولت امریکا مواجه خواهند شد.

شرکتهای کره ای پیش از شروع این موعد، طی نامه های جداگانه ای به طور رسمی به خودروسازان کشور اعلام کردند هرگونه سفارش‌گیری برای فروش قطعات انواع خودرو به ایران را از اول جولای، متوقف خواهند کرد که اینچنین هم شد.

به گفته کارشناسان صنعت خودرو ، دولت آمریکا به این دلیل برای نخستین بار صنعت خودروی ایران را هدف تحریمهای مستقیم خود قرار داده که این صنعت بدلیل بی توجهی و سیاستهای غلط دولت دهم به خصوص طی ماههای گذشته، در شرایط شکننده ای قرار گرفته است و همین شرایط شکننده، به مثابه چراغ سبزی برای دولت آمریکا عمل کرده است به طوری که آنها تصور می کنند به لطف این بی توجهی و فشار داخلی بر صنعت خودرو، می توانند با اعمال فشار بیرونی، ضربه آخر را به صنعت خودروسازی ایران وارد کنند.

در همین ارتباط یک مقام مسئول با اشاره به اینکه رایزنی هایی برای دور زدن این تحریمها آغاز شده است، گفت: مذاکران مقدماتی برای غلبه بر این تحریمها شروع شده اما برخلاف تحریمهای قبلی که عمومی بود، تحریمهایی که از ابتدای ماه جولای مشخصا صنعت خودروی کشور را نشانه رفته است، دور زدن تحریمها با سختی بسیاری همراه است و چنانچه مذاکرات به نتیجه برسد، برآوردهای اولیه نشان می دهد هزینه تامین قطعات وارداتی ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

وی اظهار کرد: با این تحریم ، خودروسازان داخلی با سه مشکل عمده مواجه شده اند که شامل قبول یا عدم قبول فروش قطعه به ایران از سوی تولید کنندگان خارجی، مشکلات نقل و انتقال پول و چگونگی نقل و انتقال قطعات می شود.

تا پیش از اعمال این تحریم تازه، شرکتهای کره ای تامین کننده حدود ۶۰ قطعه از انواع خودرو برای خودروسازان ایرانی بودند که اکثریت آن را می توان با صرف هزینه بیشتر در داخل کشور تولید کرد. به عنوان مثال ورقه ای که برای ساخت خودروی پراید مورد استفاده قرار می گیرد با اعمال این تحریم باید توسط فولادسازان داخلی تولید شود که البته نیاز به برنامه ریزی دارد و طبعا زمان بر خواهد بود.

اگرچه خودروسازان داخلی در تلاشند شرکتهای چینی را جایگزین طرفهای کره ای خود کنند اما در کوتاه مدت، توقف فروش قطعه از سوی شرکتهای کره ای، خودروسازان داخلی را در ساخت خودروهای تجاری با مشکل مواجه خواهد کرد.

این مساله در کنار افزایش هزینه های حمل و نقل دریایی و افزایش هزینه های تامین مالی، فشار مضاعفی را بر گرده‌های صنعت خودروسازی کشور وارد کرده است. به همین دلیل خودروسازان با ارایه درخواستی فوری به دولت خواستار دریافت کمک ارزی وعده داده شده از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و پرداخت تسهیلات بلاتکلیف مانده خود در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی شده اند.

در این درخواست هشدار داده شده که درصورت عدم تخصیص این کمکها صنعت خودرو با بحران قطعه و رشد شدید هزینه مواجه خواهدشد.

این مقام مسئول با تاکید بر لزوم تدبیر به موقع مسئولان برای نجات صنعت خودروی کشور، اظهار کرد: اثرات این تحریم طی ماههای آینده در بخش تولید و اشتغال صنعت خودرو بروز خواهد کرد و لازم است مسئولان پیش از اینکه شرایط شکننده فعلی در صنعت خودرو، به وضعیت بغرنجی برسد، از هم اکنون در این زمینه تدابیر لازم را بیندیشند و مانع ورود صنعت خودرو به شرایط حاد بحرانی شوند.

وی معتقد است: این تدبیر می تواند رایزنی های سطح بالا برای غلبه بر این تحریم یا حمایت ویژه از صنعت خودرو باشد.

به گزارش دنیای خودرو  اگرچه مسوولان شورای رقابت در یکی دو سال اخیر بارها از ضرورت قیمت‌گذاری‌ خودروها از سوی این شورا سخن گفته بودند اما از اواخر بهمن ماه سال گذشته با حمایت رییس ‌جمهوری، شورای رقابت رسما مسوول قیمت‌گذاری خودرو شد.

از آن زمان تاکنون شورای رقابت قیمت برخی خودروهای پرتیراژ را تعیین کرده و قیمت باقی خودروهای داخلی از جمله تندر ۹۰، خودروهای مونتاژی چینی و همچنین خودروهای وارداتی تعیین نشده است.

این موضوع انتقاد خودروسازان و همچنین مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دنبال داشته است. از آن سو میزان کاهش قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی مصرف‌کنندگان را راضی نکرده و آنها نیز به جرگه منتقدان شورای رقابت پیوسته‌اند.

در این شرایط و در حالی که برخی کارشناسان پیشنهاد خروج شورای رقابت از عرصه قیمت‌گذاری خودرو را مطرح کرده‌اند، وزیر صنعت، معدن و تجارت از شکست پروژه‌ شورای رقابت خبر داده و اظهار کرده که مطمئنا قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بازگردانده خواهد شد.

مهدی غضنفری در گفت‌وگویی با سایت رسمی این وزارتخانه اعلام کرده که سال گذشته پس از آن که وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه جدید قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کرد برخی رسانه‌ها و رییس جمهوری با آن مخالفت کردند.

وی با اشاره به اظهارات رییس جمهوری در یکی از گفت‌وگوهای تلویزیونی مبنی بر این که کار را از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته و به شورای رقابت واگذار می‌کنیم، اظهار کرده که ما به احترام دوستان قیمت‌گذاری را به شورای رقابت واگذار کردیم اما می‌دانستیم که این موضوع مشکلی را حل نخواهد کرد.

در این شرایط برخی تحلیلگران می‌گویند به نظر می‌رسد با اظهارات اخیر بالاترین مقام صنعتی کشور، پرونده کاری شورای رقابت در صنعت خودرو بسته شده و قیمت‌گذاری خودرو دوباره به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بازگردانده خواهد شد.